هو نظام الكتروني يتم من خلاله تقديم طلبات إذن الاستيراد الخاصة بالكواشف المخبرية الطبية والغير طبية وأجهزة التقطير والمواد الكيميائية والغازات و يجب الحصول على إذن الاستيراد قبل عملية الشحن. عدد الطلبات المقدمة في هذا النظام: 522 طلب. النظام الآلي لتقديم الطلبات للحصول على الترخيص الخاص بمنشآت الأجهزة و المنتجات الطبية. وللمزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل في النظام الرجاء الضغط هنا عدد الطلبات المقدمة في هذا النظام: 550 طلب السجل الوطني هو نظام قيد يهدف إلى حصر المنشآت و المصنعين و الوكلاء و الموردين للأجهزة و المنتجات الطبية في المملكة العربية السعودية. وللمزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل في النظام الرجاء الضغط هنا عدد الطلبات المقدمة في هذا النظام: 1619 طلب يعنى المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية بتلقي بلاغات الحوادث والمعلومات عن أعطال أي جهاز طبي في المستشفيات و مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة. وكذلك استلام الاستدعاءات من مصنعي وموردي الأجهزة والمنتجات الطبية للتأكد من اتخاذ الإجراء اللازم حيالها. وللمزيد من المعلومات حول دليل مصنعي وممثلي ومستوردي وموزعي الأجهزة والمنتجات الطبية الرجاء الضغط هنا ولدليل منشآت الرعاية الطبية الرجاء الضغط هنا.
الأخبار > اخبار محلية > وزير الصحة: نظام للإبلاغ عن الأخطاء الطبية.. وتقويم شامل للمرافق الصحية وزير الصحة: نظام للإبلاغ عن الأخطاء الطبية.. وتقويم شامل للمرافق الصحية الرياض -إخبارية الجوف: أكد وزير الصحة، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن انطلاق "البرنامج الوطني الشامل لتعزيز السلامة" سيرفع من مستويات السلامة في المرافق الصحية في السعودية، وينشئ نظامًا وطنيًّا للإبلاغ عن الأخطاء الطبية، خاصة الجسيمة منها، ويقوم بجمع المعلومات عنها وتحليلها، وإجراء البحوث العلمية المطلوبة حولها. ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما تلقاه البرنامج من توجيهات ضافية، ومساندة كريمة من قِبل مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ الاثنين 26 جمادى الآخرة 1437هـ. وأشار الفالح إلى أن "انطلاقة هذا البرنامج الوطني سترفع بشكل جذري من مستويات السلامة في المرافق الصحية في السعودية، وتضمن تمتعها بكل متطلبات السلامة ومواصفاتها وإجراءاتها، وأن الطبيعة الشاملة لهذا البرنامج ستغطي جميع المرافق الصحية في القطاعين العام والخاص".
8- تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة. وقد حددت المادة الثانية والثلاثون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي: 1- الإنذار. 2- غرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال. 3- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم. وفي حالة إلغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء. الجهة المختصة بنظر دعاوى الأخطاء الطبية وقد تضمن النظام المشار إلية الطريق القانوني الذي يجب أن يسلكه المدعى في تقديم شكواه ومتابعة التحقيق فيها فيجب عليه أن يتقدم بشكوى للهيئة الصحية الشرعية التي نص النظام على اختصاصها بالنظر فى الدعاوى الناشئة عن مخالفة هذا النظام فقد نصت المادة الرابعة والثلاثون تختص (الهيئة الصحية الشرعية) بالآتي: 1- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاصة (دية – تعويض – ارش). 2- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
المصدر: وكالات تابعوا RT على
إعادة النظر في بنود وشروط التأمين ضد الأخطاء الطبية المهنية في المملكة، واعتماد وثيقة تأمين موحدة ومعتمدة لكل الأطراف، وتوحيد الرسوم والمدد النظامية ومبالغ التغطية التأمينية في الوثيقة. فرض إلزامية التأمين الطبي على جميع الممارسين الصحيين في المؤسسات العامة والخاصة، ولا يقتصر ذلك على الأطباء وأطباء الأسنان فقط. الأخذ بالديات المقررة شرعاً وتطبيقها كاملة من قبل الهيئة الصحية الشرعية عند تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ الطبي، سواء ما تعلق بالنفس أو ما دون النفس، بحيث يكون التعويض عادلاً كافياً لجبر كل الأضرار التي لحقت بالمريض سواء كانت أضراراً مادية، أو أدبية
مشكلة الدراسة: تنحصر مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: كيف يتمّ تقدير التعويض عن الأخطاء الطبية في النظام السعودي؟ منهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك من خلال الرجوع إلى المصادر والمراجع القانونية والقواعد العامة في الأنظمة السعوديَّة واللوائح والتقارير، هذا بالإضافة إلى الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة الراهنة، وفي الجانب التطبيقي للدراسة استخدم الباحث منهج تحليل المضمون، حيث قام بتحليل مضمون بعض قضايا التعويض عن الأخطاء الطبية في المملكة العربية السعودية. أهــم النتائج: 1. الخطأ الطبي هو كل مخالفةٍ أو خروجٍ من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم، وقد يكون الخطأ فنياً، وقد يكون مهنياً. 2. الأخطاء الطبية التي يترتب عليها التعويض وفقاً للمادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي هي: (الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة، الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها، إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض، إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار، استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علمٍ كافٍ بطريقة استعمالها أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال، التقصير في الرقابة والإشراف، عدم استشارة مَن تستدعي حالة المريض الاستعانة به).
المسئولية الجنائية والتأديبية عن الأخطاء الطبية في النظام السعودي أ / حسام العريان أصبحت تطالعنا وسائل الأعلام بشكل شبه يومي عن ما يقع فيه الأطباء من أخطاء طبية تؤدى إلى الإضرار المباشر بالمريض سواء بوفاة المريض أو إصابته بعاهه مستديمة أوقصور فى وظائف جسمه الحيوية الأمر الذى دعى الجميع للتساؤل حول هذا الموضوع لمعرفة نوع المسئولية التى تلقى على عاتق الطبيب من جراء هذا الفعل وكذلك حقوق المريض أو أهله وحتى نعرص الموضوع بشكل شامل ومبسط يجب علينا أولاً أن نعرف ما هو الخطأ الطبي. تعريف الخطأ الطبي ويعرف الأستاذ شرف الدين محمود في كتابه "المسؤولية التقصيرية للأطباء" الخطأ الطبي "بأنه انحراف الطبيب عن السلوك الطبي العادي والمألوف، وما يقتضيه من يقظةٍ وتبصّر إلى درجة يُهمل معها الاهتمام بمريضه"، أو هو "إخلال الطبيب بالواجبات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته، وهو ما يسمى بالالتزام التعاقدي\". ويتبيّن لنا من خلال التعريفين السابقين أن الخطأ الطبي يقوم على توافر مجموعة من العناصر، تتمثل بعدم مراعاة الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها في علم الطب، والإخلال بواجبات الحيطة والحذر، إغفال بذل العناية التي كان باستطاعة الطبيب فعلها، إلى جانب مدى توافر رابطة أو علاقة نفسية بين إرادة الطبيب والنتيجة الخاطئة.
عدد الطلبات المقدمة في هذا النظام: 248 طلب يتم التنبيه لهذه الخدمة عن طريق الايميل لجميع الخطوات. يسر قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع معهد رعاية ابحاث الطوارئ الأمريكي (ECRI) أن يقدم للمستشفيات الحكومية والخاصة بالمملكة أربع قواعد معلومات متخصصة تحتوي على العديد من المعلومات ذات العلاقة بالأجهزة والمنتجات الطبية. هو نظام يهدف للتأكد من جودة وكفاءة المنتجات المستوردة للأغراض البحثية. ويهدف إلى تسهيل الحصول على أذن استيراد للمواد البحثية التي تحتاجها المراكز البحثية والباحثين وتخضع لمهام ومسئوليات الهيئة العامة للغذاء والدواء.