18- دراسة طلبات وعقود الوكالات التجارية، واستكمال إجراءات التسجيل لمختلف أنواع الوكالات وما يطرأ عليها من تعديلات، وإصدار شهادات التسجيل اللازمة، ومراقبة أعمال الوكالات التجارية وضبط المخالفات، والفصل في دعاوي الحق العام وتنفيذ أحكام النظام. 19- دراسة طلبات تسجيل العلامات وفحصها موضوعياً وشكلياً، وتصنيفها وتسجيلها وحمايتها ومتابعة ما يستجد على العلامات من نقل أو تفويض أو تغيير ومراقبة استخدام العلامات التجارية، ومكافحة تقليدها وتزويرها وضبط المخالفات وفق النظام 20- دراسة طلبات تأسيس الشركات المهنية، وفحص عقودها وتسجيلها ومتابعة ما يطرأ على بياناتها من تعديلات، والإشراف على اعمال تصنيفها وتنفيذ أحكام الشركات المهنية. 21- دراسة طلبات الترخيص بإنشاء مكاتب للمهن الحرة، بمختلف أنواعها كالمحاسبة الهندسية والاستشارات القانونية وغيرها، وتسجيلها ومتابعة ما يستجد عليها من تعديل أو تجديد أو شطب، وتطور هذه المهن وتنفيذ أحكام الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بشأنها. 22- إصدار التراخيص اللازمة لمكاتب الخدمات العامة وتسجيلها. 23- تطبيق النظام العشري للموازين والمقاييس، وفحص ومراقبة أجهزة الوزن والقياس، بما في ذلك طلبات محطات المحروقات.
14- دراسة طلبات تأسيس الشركات، وإنشاء فروع لها وتدقيق عقودها واستكمال إجراءات التأسيس والتعديل، وتشجيع قيام المزيد من الشركات المساهمة التي تتوفر لها مقومات اقتصادية، وكذلك الشركات الوطنية والشركات ذات التقنية العالية، مع تشجيع اندماج الشركات والمؤسسات الفردية في وحدات كبيرة، لتوفير الكثافة الرأسمالية واستكمال إجراءات التأسيس والتخصص والتسجيل، ومراقبة أعمالها وفحص ميزانيات الشركات المساهمة، والتوصية بالأسهم، وذات المسئولية المحدود ، والإشراف على أعمال تصفية الشركات وتنفيذ أحكام نظام الشركات. 15- دراسة طلبات تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفروعها في مختلف أقسام النشاط الاقتصادي، وإصدار شهادات التسجيل والتعديل والتجديد والشطب ومراقبتها، وضبط المخالفات وتنفيذ أحكام نظام السجل التجاري. 16- دراسة طلبات الشركات الأجنبية، وفتح مكاتب علمية وفنية لها بالمملكة، وكذلك الطلبات التي ترد للوزارة، بفتح مكاتب التمثيل واستكمال الإجراءات النظامية لذلك. 17- دراسة عقود وثائق الشركات التنفيذية والاستشارية والمتعاقدة مع الجهات الحكومية، وإصدار التراخيص اللازمة لتسجيل مكاتب لها في المملكة، وتجديد التراخيص وإنهائها ودراسة عقود والوكلاء التجاريين وتسجيلهم.
رئيس مجلس الوزراء المواد لم يتم العثور على الكلمة المراد البحث عنها، حاول مجدداً بكلمة اخرى أو إضغط المادة الأولى للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة حرة أن يكونوا فيما بينهم شركات مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية وذلك وفقا لأحكام هذا النظام. ويجوز للمهنيين السعوديين المرخص لهم مشاركة شركات مهنية أجنبية متخصصة بالشروط التي يحددها وزير التجارة. رقم المادة ١ المادة الثانية تهدف الشركة المهنية إلى المزاولة المشتركة لمهنة حرة واحدة. ٢ إعلان المادة الثالثة لا يجوز للشخص الواحد أن يشترك في أكثر من شركة تمارس ذات المهنة، كما لا يجوز له أن يزاول المهنة عن غير طريق الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كانت الأتعاب التي حصل عليها من حق الشركة. ٣ المادة الرابعة يحظر على الشركة المهنية القيام بأعمال المهنة إلا من خلال الشركاء، ومع ذلك يمكن للشركة الاستعانة بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة يعملون تحت إشراف الشركة ومسئوليتها. ٤ المادة الخامسة يبين عقد الشركة حدود اختصاصات وسلطات الشركاء والشركة فيما يتعلق بمزاولة المهنة. ٥ المادة السادسة لا يجوز أن تتحول الشركة المهنية إلى نوع آخر من أنواع الشركات.
٦ المادة السابعة تختص وزارة التجارة بالترخيص بتأسيس الشركات المهنية، وتقدم طلبات الترخيص بالتأسيس وفقا للائحة تنظم ذلك يصدرها وزير التجارة. ٧ المادة الثامنة تقيد الشركات المهنية في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة، ويسمى سجل الشركات المهنية، ويصدر بتنظيم هذا السجل وإجراءات القيد فيه قرار من وزير التجارة، وتستوفى من هذه الشركات الرسوم المقررة على شركات التضامن وفقا لنظام السجل التجاري. ٨ المادة التاسعة يحدد وزير التجارة بقرار منه طريقة شهر الشركات المهنية بالنسبة لإنشائها وانقضائها وكل تعديل يطرأ عليها. ٩ المادة العاشرة يجب أن يتضمن عقد الشركة بصفة خاصة البيانات الآتية: ١ – اسم وغرض الشركة. ٢ – مركز الشركة. ٣- مدة الشركة. ٤ – اسم وموطن كل شريك. ٥ – رأس المال وكيفية توزيعه. ٦ – بدء السنة المالية وانتهاؤها. ٧ – كيفية إدارة الشركة. ٨ – طريقة توزيع صافي الإيرادات والخسائر. ١٠ المادة الحادية عشرة يتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونا بما ينبئ عن وجود الشركة والمهنة التي تمارسها، وفي حالة انسحاب أحد الشركاء أو عجزه عن العمل المهني أو وفاته يجوز الاحتفاظ باسمه ضمن اسم الشركة وذلك بالاتفاق معه أو مع ورثته حسب الأحوال.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز قرار مجلس الوزراء رقم ١٦ بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤١٢ هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (١٣١١٢/ر) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤١٠ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم (٢٣٣٥ /١١) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤١٠ هـ، المرفق به مشروع نظام الشركات المهنية. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٠٢ هـ، المتضمن أن على وزارة التجارة دراسة وضع الشركات المهنية واقتراح التنظيم اللازم ورفعه إلى مجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (١٤٠) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤١١ هـ. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء برقم (١٤١) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤١١ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤١٢ هـ. يُقرِّر ما يلي: ١ – الموافقة على نظام الشركات المهنية بالصيغة المرفقة بهذا. ٢ – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. ٣ – الموافقة على المذكرة الإيضاحية لهذا النظام بالصيغة المرفقة بهذا.
ويبين عقد الشركة الآثار المترتبة على وقف أحد الشركاء بصفة مؤقتة عن مزاولة المهنة. ٢٣ المادة الرابعة والعشرون تسري على الشركات المهنية أحكام نظام الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات. ٢٤ المادة الخامسة والعشرون ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. [يرجى مراجعة الوثيقة للاطلاع على المذكرة الإيضاحية المرفقة بالنظام] ٢٥
١٩ المادة العشرون إذا قررت الشركة عدم الموافقة على قبول مشاركة الشخص الذي سيحل محل الشريك المنسحب، ولم تقرر هي أو أي من الشركاء استرداد تلك الحصص على النحو المشار إليه بالمادة السابقة، تعين على الشركة البحث عن شخص آخر من المرخص لهم بمزاولة المهنة ليحل محل الشريك المنسحب، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالرغبة في التنازل، وإلا ترتب على ذلك انقضاء الشركة. ٢٠ المادة الحادية والعشرون لا يترتب على وفاة الشريك حل الشركة، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك، ويكون لهم خلال عام واحد من تاريخ وفاة مورثهم التنازل عن حصة مورثهم وفقا لأحكام التنازل عن الحصص الواردة بهذا النظام. ٢١ المادة الثانية والعشرون يسأل الشركاء مسئولية شخصية وعلى وجه التضامن في مواجهة الغير عن ديون الشركة، ولا تجوز مطالبة الشركاء بديون الشركة قبل إعذارها وإعطائها مهلة كافية للوفاء، ومع ذلك يجوز أن ينص عقد الشركة في العلاقة بين الشركاء على النسبة التي يتحملها كل شريك من ديون الشركة. ٢٢ المادة الثالثة والعشرون يترتب على حرمان أحد الشركاء من مزاولة المهنة بقرار من السلطة المختصة استبعاده من الشركة، وفي هذه الحالة يسترد نصيبه في أموال الشركة وفقا لآخر جرد.
عدد القراءات 63 تفاصيل النظام تاريخ النظام ١٨/ ٠٢/ ١٤١٢ هـ الإعتماد – المرسوم الملكي رقم م/ ٤ بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤١٢ هـ – قرار مجلس الوزراء رقم ١٦ بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤١٢ هـ تاريخ النشر ١٢/ ٠٣/ ١٤١٢ هـ النفاد ساري. التعديلات لم يجرى عليه تعديل. الملحقات – المذكرة الإيضاحية المرفقة مع النظام. -اللائحة التنفيذية للنظام ونموذج عقد شركة مهنية بموجب القرار الوزاري رقم41 وتاريخ 1413/01/08هـ التصنيف الأنظمة السعودية – أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار. المرسوم الملكي رقم م/ ٤ بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤١٢ هـ بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٣٨٥ هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤١٢ هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً – الموافقة على نظام الشركات المهنية بالصيغة المرفقة بهذا. ثانياً – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.