كما بدأ السودان بنسج شبكة من العلاقات التجارية مع عدد من الدول، فقد سمح للصين بالاستثمار في قطاع النفط، ووقع اتفاقيات تجارية مع ماليزيا والهند. ويضيف معدو التقرير أن "الانفتاح على السعودية، والحلفاء الخليجيين، ساهم أيضاً برفع العقوبات، خاصة بعد طرد بعض الدبلوماسيين الإيرانيين في سبتمبر 2014". كما أن الخرطوم، أرسلت مئات الجنود للقتال مع السعوديين ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. في المقابل، أودعت السعودية والدول الصديقة الأخرى ما لا يقل عن 2. 1 مليار دولار في البنك المركزي السوداني، وهو شريان الحياة في الوقت الذي كانت البنوك الأجنبية ترفض التعامل مع البلاد، بحسب المصدر نفسه. وعمد السودان إلى مد يد التعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث أشار إلى رغبته في تحسين مكانته الدولية من خلال العمل مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الموثقة إلى أوروبا، والحد من الاتجار بالبشر وتحسين أمن الحدود مقابل 100 مليون يورو كمساعدات. ومع ذلك، تلفت "إيكونوميست" إلى أنه حتى الآن لا تزال العديد من القضايا التي ساهمت بوضع العقوبات موجودة، منها غياب الأسس الديمقراطية، وقضايا متعلقة بحقوق الإنسان.
أهم الأخبار 2020-5-9 عدنان أحمد طرابلس ــ العربي الجديد بغداد ـ زيد سالم الأكثر مشاهدة مشاهدة إرسالاً كشف تقرير صادر عن مجلة "إيكونوميست" البريطانية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، أن الإدارة الأميركية قررت رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، بسبب فشلها، إضافة إلى أسباب أخرى مرتبطة بسلوك السودان. وبحسب معدّي التقرير، فإن العقوبات المفروضة ضد السودان أثرت بشكل كبير على المواطنين السودانيين، ولم يكن لها تأثير كبير على النظام الحاكم. واعتبر التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء، بعنوان "لماذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات ضد السودان ؟"، أن توقيت رفع العقوبات جاء، بعدما تأكد لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعاون السودان في شتى القضايا، والتي كان آخرها، قطع الحكومة السودانية كل العلاقات مع حكومة كوريا الشمالية، إذ إن هناك أدلة تشير إلى أن السودان حاول شراء الأسلحة من كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة، إلا أن عزوف حكومة الخرطوم عن عمليات الشراء، وتعاونها مع الإدارة الأميركية، ساهما في رفع الحظر. وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد فرضت عقوبات اقتصادية، وقطيعة دبلوماسية مع السودان منذ العام 1997، حيث تم إيقاف جميع المبادلات التجارية، كما تم تجميد الأصول المالية الحكومية وفرض قيود صارمة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع السودان.
ظل السودان يعانى من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على مدار 20 عامًا، أثرت بالسلب على اقتصاد البلاد الفقيرة التى تعان من نقص شديد فى بعض الموارد، كما فقد التقدم التكنولوجى نتيجة حظر العون الفنى والتكنولوجيا المتطورة خاصة في مجالات الاتصال والكمبيوتر. الرئيس السوداني بداية فرض العقوبات.. ففى 3 نوفمبر 1997 صدور قرار العقوبات الأمريكية على الخرطوم بموجب قرار تنفيذى رقم 13067 من الرئيس بيل كلينتون. وبموجب القانون الأمريكى للطوارئ الاقتصادية تم تجميد الأصول المالية السودانية، ومن ثم حصاراً اقتصادياً يلزم الشركات الأمريكية بعدم الاستثمار والتعاون مع السودان. جورج بوش يزيد العقوبات.. وفى 27 أبريل 2006 جاء الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش (الإبن) فأصدر قراراً تنفيذياً آخراً رقم 13400، ليزيد استدامة وتعقيد وتشديد العقوبات على السودان. وفى نهاية مايو 2007 وسّع الرئيس الأمريكى الحظر ليشمل شركات وأشخاص لم يكونوا مشمولين بالقرارات السابقة. كلينتون وبوش وأوباما أوباما يجدد العقوبات.. وفى نوفمبر 2011 جدد الرئيس باراك أوباما، العمل بقانون الطوارئ الوطنى المفروض على السودان، وأشار أوباما فى رسالته للكونجرس أن هذا التمديد يشمل توسعة نطاق القانون المعنى ليشمل تجميد ممتلكات بعض المسؤولين السودانيين.
لكن أوباما خفف قبيل تركه لمنصبه العقوبات المفروضة على السودان منذ عقدين بشكل مؤقت، وفى يوليو أجلت إدارة الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، لثلاثة أشهر قرارا بشأن رفع العقوبات بالكامل وحددت مهلة للقرار تنتهى فى 12 أكتوبر. الآثار الاقتصادية السلبية.. ورغم أن قطاع البترول في السودان يتميز بقوة كبيرة إلا أن العديد من الشواهد تؤكد تأثره بالحظر الأمريكي، و يشير تقرير صادر عن بنك السودان المركزي في العام 2001 إلى أن آثار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان يمكن تلخيصها في تجميد ما يفوق 7 ملايين دولار. كما ساهم الحظر في زيادة الخسائر نتيجة لاستخدام سلة من العملات الموازية للدولار الأمريكي، حيث تعرض القرار المستثمرين الأجانب بالسودان لخسائر فادحة من جراء المعاملات الخارجية والمتمثلة في شركات البترول خاصة بعد تصفية سيتي بنك، كما أضاف القرار قيودا إضافية عند تسوية المعاملات التجارية لدى المصدرين من السودان إلى السوق العالمية بحكم أن عملة الدولار الأمريكي كانت تمثل العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم والوسيط الأساسي في تسوية كافة المعاملات والتعاقدات التجارية. ترامب ترامب يرفع العقوبات عن السودان.. واليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2017، قال مسؤول أمريكى لوكالة رويترز للأنباء، إن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاما على السودان، وأرجع ذلك إلى التحسن فى مجالى حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
وهذا الحظر يمنع أساسا توريد الأسلحة والمواد صات الصلة إلى الاطراف الضالعة في النزاع في دارفور.
والمنطقتان ذواتا ارتباط سياسي وثيق بالحركة السياسية في الجنوب. خريطة المسارات ونتيجةً لهذين التطورين السلبيين؛ امتنعت أميركا عن رفع المقاطعة حتى دعا داعي حرب الإرهاب الإدارة الأميركية في 2015 لتبتدر مفاوضات أخرى مع السودان لرفع العقوبات. وتواضعا في 2016 على خريطة طريق ترفع بها أميركا العقوبات عن السودان متى التزم بحرفية الخريطة. و شملت الخريطة أجندة خمسة عرفت بـ"المسارات"؛ التزم السودان بأن يحسّن أداءه فيها لنيل مراده. والمسارات منها: 1- التعاون الوثيق مع أميركا في حرب الإرهاب. 2- ضمان السودان وصول المساعدات الإنسانية لبقاع سودانية. 3- تأمين الاستقرار والسلم في النطاق الإقليمي بالامتناع عن: أ- دعم "المتمردين" على حكومة جنوب السودان. ب- التوقف عن دعم جيش الرب الأوغندي. 4- وقف الحرب في مناطق النزاعات بدارفور و"المنطقتين". وبعد استعراضٍ لأداء السودان في هذه المسارات؛ قرر الرئيسُ أوباما -عند عتبة الخروج من البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 17- الرفعَ الجزئي المؤقت للعقوبات عن السودان الذي متى استكمل جوانب نقص مأخوذة عليه، حصل على رفع كامل لها في يوليو 2017. وجاء يوليو/تموز غير أن إدارة دونالد ترمب تذرعت بجدتها في دست الحكم؛ فأرجأت البت بشأن استدامة رفع العقوبات إلى ستة شهور أخرى. "
محمد طه البشير رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن الخرطوم هو الحدث الأبرز في السودان عام 2017، في خطوة وصفت بأنها تضع اقتصاد البلاد خطوة في المسار الصحيح، في وقت يجري البلدان مباحثات لرفع اسم الخرطوم من القائمة الأميركية للإرهاب، ومن ثم يكون التطبيع الكامل. ويضع القرار الذي أعلنته الخارجية الأميركية يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حدا للعقوبات المفروضة على السودان منذ عشرين عاما، وعللت واشنطن قرارها بتسجيل الخرطوم تحسنا في أوضاع حقوق الإنسان وتقدما في محاربة الإرهاب. ولم يتضمن القرار الأميركي رفع السودان من قائمة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب" المدرج عليها منذ 1993، مما يحرمه من فرص الاستفادة من برامج الإعفاء من الديون والحصول على قروض تنموية. ويسمح القرار للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، كما يمكن للمواطنين والشركات الأميركية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم بالسودان، وكذلك التصدير والاستيراد، والسماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيميائية بالسودان والمحظورة مسبقا بما فيها خدمات الحقوق النفطية وخطوط النفط والغاز. هذا التوجه الأميركي جاء في عهد الرئيس السابق باراك أوباما الذي أصدر أمرا قبيل مغادرته السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي برفع هذه العقوبات بعد فترة تجريبية مدتها ستة أشهر تنتهي يوم 12 يونيو/حزيران 2017.
عقوبات متوارثة خريطة المسارات عقبة اللوبيات متى نظر الوطني السوداني في خطاب العقوبات الأميركية على السودان ، التي تقرَّر رفعها جزئياً ابتداء من 12 كتوبر/تشرين الأول الجاري؛ أصابه الهوان والسأم معاً. فالهوان لأن هذه العقوبات التي تكبدها السودان -بغض النظر عمن كان السبب- جعلته في قول أهله "جضماً (صفحة الوجه) مَعلَّم على الصفق". عقوبات متوارثة فلم يمر رئيس على أميركا -منذ رونالد ريغان - لم يصفق السودان بعقوبة، سوى الرئيسين جورج بوش الأب وباراك أوباما. وحتى مع اقتراب موعد الرفع الجزئي للعقوبات القديمة؛ وجد السودان نفسه مرشحاً للمزيد منها بعد وضع أميركا له في القائمة السوداء لتقاعسه في مكافحة عمليات الاتجار في البشر. بل ويتهدده الآن أن يوضع ضمن لائحة استهداف الأطفال في اليمن كطرف في التحالف العربي مع السعودية والإمارات. أما عن إصابة الوطني السوداني بالسأم فلأن هذه العقوبات شكلت -بتواترها وغربة مصدرها ولغته- سودان العقود الأخيرة، بدون أن نعرف ما إن كانت أميركا قد تأكدت من أن تلك العقوبات ستنجح في تحقيق أغراضها منها. " تعود المقاطعة الأميركية للسودان إلى عهد الرئيس ريغان ثم تفاقمت في عهد دولة الإنقاذ (منذ 1989)؛ فحَرم ريغان السودان في 1984 و1988 من العون الاقتصادي الثنائي لأنه لم يمتثل للإصلاحات الاقتصادية التي وصّى بها البنك الدولي.
ومن مظاهر الدرجة اللئيمة التي حصل عليها السودان أن من قررها من الرؤساء استعار منها؛ ولذلك سأل الصحفيُّ كمال عباس: لماذا فرضت أميركا العقوبات بقرار تنفيذي ثم رفعتها ببيان من وزارة الخارجية؟ فلا يبدو أن أياً من الرؤساء الذين اضطروا إلى رفع جزئي ومشروط للعقوبات عن السودان، يريد أن يُرى وهو يفعل ذلك. فالرئيس أوباما أعطى الإذن برفع العقوبات وهو على عتبة مبارحة البيت الأبيض، وهو توقيت رئاسي يعفو فيه الرئيس المغادر عن مساجين اصطفاهم حباً وكرامة. وبدا أن الخارجية -كما رأينا- هي التي أعفت الرئيس ترمب من المشقة. عقبة اللوبيات وسبب تواري الرئيسين المشاهد عن إعلان نتيجة إلغاء العقوبات على السودان، هو أن ثمة مصححاً خارجياً بالمرصاد لهم هو اللوبيات المختلفة المهتمة بالسودان. وكانت اختطفت علاقة السودان بأميركا فجردتها من كل مغزى سياسي وجعلتها قميص عثمان إنسانياً. وترفض هذه اللوبيات -من عتوّها الإنساني هذا- حتى استحقاق السودان للجلوس لامتحان البراءة. ولمّا بدا لها أن ترمب ربما جنح جنوح أوباما؛ أمسكت به من يده التي توجعه وهي استظهاره بالمحافظين المتدينين. فركزت على خرق السودان للحقوق الدينية للمسيحيين مستندة إلى قرار للكونغرس (1998) خوّل الرئيس الأميركي اتخاذ ما يراه من خطوات لتأمين الحرية الدينية في العالم.