مبادرات تمكين المرأة يركز هذا المشروع الخاص بالعمل الاجتماعي على رفع مستوى الوعي حول أهمية مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة في انتخابات المجالس الشعبية المحلية، كوسيلة لمكافحة الفساد على المستوى الشعبي. وقد نُظمت الندوات والزيارات المنزلية، وجرى تحديد عدد من المرشحات وتشجيعهن على الترشح للانتخابات. والخطوة التالية هي رفع مستوى الوعي للتعريف بالقوانين وأدوار ومسؤوليات المسؤولين المنتخبين والهيئات التنفيذية، والبنود التي تتعلق بالمرأة في القوانين والدستور، وما للناخبين من حقوق وما عليهم من واجبات. حدد المشاركون التحرش الجنسي كمشكلة تعوق حرية المرأة في التنقل والمشاركة في المجتمع. حيث وجدوا أن النساء يتعرضن للمضايقة والتحرش في وسائل النقل العام أكثر من أي مكان أخر. ونتيجة لذلك، قرر المتطوعون استهداف محطات النقل العام والحصول على دعم من السائقين لحملة مكافحة التحرش الجنسي. ونجح المتطوعون، بالتعاون مع مبادرة خريطة التحرش HarassMap، في نشر رسائل التوعية حول أشكال وآثار التحرش، فضلاً عن عقد المناقشات مع سائقي الحافلات وفي المدارس الثانوية لكسر حاجز الصمت حول التحرش الجنسي. انضم كمتطوع إلى واحد من مشاريع العمل الاجتماعي نحن نعمل مع شبكة من الشركاء في جميع أنحاء العالم لتقديم برنامج "مواطنون فاعلون".
ولو تبين أن الرجل ليس لديه القدرة على الجماع كان هذا عيبا يحق للزوجة بسببه فسخ النكاح. ولو حلف الزوج على ترك جماعها أعطى مدة أربعة أشهر ليزول ما في النفس فإن أصر على ترك جماعها فلا يقر على ترك زوجته معلقة فيطالب بالجماع أو الطلاق إذا طلبت ذلك ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 226، 227]. من حقوق المرأة الراشدة في الإسلام حرية كسب المال الحلال ومالها من مرتبات أو تجارة خاص بها الأصل حرمت الأخذ منه ويستثنى من ذلك الوالدان على الصحيح وفق شروط ليس المقام مقام تفصيلها. من حقوق المرأة الراشدة في الإسلام حرية التصرف في مالها فليس لأحد أن يحجر عليها ويمنعها من التصرف فيه سواء كان أبًا أو زوجًا أو غيرهما يقول ربنا تبارك وتعالى ﴿ وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أموالهم ﴾ [النساء: 6] فالحجر على اليتيم سواء كان ذكرا أو أنثى يزول ببلوغه ورشده ولا يعود عليه الحجر مرة أخرى إلا بدليل صحيح صريح وهذا لم يوجد في حق المرأة.
من حقوق المرأة في الإسلام مراعاة طبيعتها وخلقتها فخفف عليها بعض التكاليف فلا تجب عليها نفقة ولا سكن وأسقطت عنها بعض التكاليف الشرعية كالجهاد وتسقط عنها أحيانا بعض العبادات كالصلاة في حال الحيض والنفاس مراعاة لحالها ومشقة الطهارة عليها. فيجب أن تراعى خصوصية المرأة في كل ما يجد من أنظمة تتعلق بها. ملخص حقوق المرأة في الإسلام هو مقولة من أعطي جوامع الكلم - صلى الله عليه وسلم - "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا" رواه البخاري [4787] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فكلمة خيرا تعم كل أنواع الخير ونفر من الإساءة إليها وذم الرجل الذي يسيء للمرأة فعن إياس بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم" رواه أبو داود [2146] و رواته ثقات وليس بعد الخيار إلا الأشرار. المرأة حباها الله العقل كالرجل فربما فاقت بعض النساء بعض الرجال في سداد رأيهن فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشير أحيانا بعض نسائه في أمور المسلمين ففي حديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - في صلح الحديبية قال "فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: "قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا"، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا... " رواه البخاري [2734] فاستشار النبي - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة رضي الله عنها في أمر يهم المسلمين وأشارت عليه بأمر فامتثل مشورتها وموقف خديجة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بداية الدعوة وتوجيهها للنبي أحيانا مشهور وهذه القضايا وغيرها تكون المرأة بعيدة عن مخالطة الرجال الأجانب.
وتعمل المؤسسة مع الشرطة والحكومات العالمية للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني. وفي تصريح لبي بي سي، قال المتحدث باسم بورنهاب إنّ لديهم "التزاماً ثابتاً بالقضاء على أي محتوى غير قانوني ومحاربته، بما في ذلك المواد غير الرضائية والتي تتضمن قصّرا. وأي ادعاء خلافا لذلك غير دقيق وغير حقيقي". وأضاف: "يعتبر نظام إدارة المحتوى الخاص بنا في طليعة الصناعة، حيث يستخدم التقنيات الرائدة وتقنيات الإشراف في عملية شاملة لاكتشاف النظام الأساسي لأي محتوى غير قانوني وإزالته". وقال بورنهاب إنّ الرسالة التي أرسلتها المنظمات "التي تحاول السيطرة على الميول والنشاط الجنسي للناس - ليست خاطئة وغير واقعية فحسب ولكنها مضللة أيضا بصورة تبدو متعمدة". ولدى شركة أميريكان إكسبرس سياسة عالمية معمول بها منذ عام 2000 تنص على حظر معاملات المحتوى الرقمي للبالغين الذي ينطوي على مخاطر عالية مع حظر تام للمواد الإباحية على الإنترنت. وفي مقابلة مع موقع سمارتماني في عام 2011، قال المتحدث باسم أميريكان إكسبرس في ذلك الوقت إن ذلك يرجع إلى مستويات عالية من النزاعات وكضمانة إضافية في مكافحة المواد الإباحية للأطفال. ومع ذلك، أرسلت المنظمات الرسالة أيضاً إلى أمريكان إكسبريس، لأنهم يقولون إنّ بعض الأشخاص استخدموا خيارات دفع من أميريكان إكسبريس على المواقع الإباحية - بما في ذلك تلك التي تتخصص في المحتوى الخاص بالإباحية لدى المراهقين.